×

آمریکا برای برطرف کردن کمبود تراشه اعتبار مالیاتی اعطا می‌کند

دنیای اقتصاددوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۷
گروهی از سناتورهای آمریکایی برای برطرف کردن چالش کمبود تراشه، پیشنهاد کرده‌اند علاوه بر تخصیص بودجه ۵۲ میلیارد دلاری، اعتبار مالیاتی ۲۵ درصدی برای تولیدکنندگان نیمه‌رسانا در نظر گرفته شود. به گزارش رویترز، درحالی‌که آمریکا با چالش کمبود تراشه دست و پنجه نرم می‌کند، گروهی از سناتورهای مجلس آمریکا پیشنهاد کرده‌اند اعتبار مالیاتی ۲۵ درصدی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیمه‌رسانا اعطا شود. اعتبار مالیاتی نوعی امتیاز است که دولت تحت عنوان مشوق در حوزه‌ای مشخص مانند تولید نیمه‌رسانا به شرکت‌ها اعطا می‌کند.این پیشنهاد از سوی ‌ران وایدن‌، رئیس کمیته اقتصادی سنا و ‌مایک کراپو، سناتور جمهوری‌خواه ارشد این پنل همراه عده‌ای دیگر از سناتورها ارائه شده است.

آنها معتقدند چنین اقدامی انگیزشی معقولانه و هدفمند برای بخش تولید نیمه‌رسانا در داخل کشور فراهم می‌کند. البته این گروه از سناتورها تخمینی از هزینه‌های چنین اقدامی نزده‌اند. از سوی دیگر طی هفته‌های گذشته طرحی برای سرمایه‌گذاری در این بخش در مجلس آمریکا ارائه شد و سنا بودجه‌ای ۵۲ میلیارد دلاری برای تولید و تحقیق درباره نیمه‌رسانا و دیگر تجهیزات بخش ارتباطات تصویب کرد. این بودجه شامل ۲ میلیارد دلار برای تولید تراشه‌هایی است که در خودروها استفاده می‌شود.اعطای چنین اعتبار مالیاتی به سود شرکت TSMC تایوان است که قصد دارد یک کارخانه تولید نیمه‌رسانا به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در ایالت آریزونا بسازد. علاوه بر آن NXP Semiconductors NV تراشه‌ساز هلندی و شرکت‌های آمریکایی مانند اینتل و میکرون تکنولوژی نیز از چنین اقدامی سود می‌برند. در این میان نمایندگان حامی سرمایه‌گذاری در بخش نیمه‌رسانا اشاره می‌کنند که سهم آمریکا از تولید نیمه‌رسانا و تجهیزات میکروالکترونیک از ۳۷ درصد در دهه ۱۹۹۰ به ۱۲ درصد در زمان حاضر کاهش یافته است.

 

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
 
Page created in 0.067 seconds.